به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل، اسکندر مومنی، وزیر کشور با حضور در برنامه صف اول که به موضوع برنامهها و اولویتهای وزارت کشور در دولت چهاردهم اختصاص داشت، گفت: رهبر معظم انقلاب و شخص رئیس جمهور بارها اولویت خود را مسائل اقتصادی و معیشتی مردم عنوان کردند و برنامه هفتم نیز تکالیف زیادی را در این حوزه برای وزارت کشور در نظر گرفته است؛ اگر چه وزارت کشور ممکن است مستقیما همانند وزارتخانههای اقتصادی نقش نداشته باشد، اما سیاستهای کلان را باید استانداران و فرمانداران اجرایی و پیگیری کنند لذا در وزارت کشور یک معاونت اقتصادی داریم که پیگیر سیاستهای کلان دولت در امور اقتصادی، معیشتی و توسعه است.
وی ادامه داد: پیشبرد همه سیاستها و اولویتهای دولت از طریق استانداران است و طبیعتا وزارت کشور به دلیل آنکه نقش راهبری دارد از نقش بسیار برجستهای برخوردار است.
وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین اولویتهای ما تعیین استاندارانی است که شاخصها و معیارهایی که برای آنها تعیین کرده ایم را داشته باشند، تصریح داشت: استانداران باید مردمدار باشند و به حضور مردم باور داشته باشند و علاوه بر شایستگیهای کارشناسی، کارآمدی، آشنایی و تجربه مناسب باید بتوانند ایجاد هم افزایی کنند و از همه ظرفیتهای استان جهت سرمایه گذاری بهره برداری کنند تا اهداف کلی دولت محقق شود.
مومنی اظهار داشت: رئیس جمهور بارها بر شعار وفاق ملی تاکید داشتند و در عمل هم این را با تشکیل کابینه وفاق ملی اثبات کردند، چراکه معتقدند یک تفکر و یک سلیقه به تنهایی نمیتواند کشور را اداره کند، این نگاه و رویکرد باید تا سطح استانداران، فرمانداران و بخشداران هم پیش برود.
وی متذکر شد: آقای رئیس جمهور بارها تاکید داشتند که برای انتخاب استانداران، ملاکهایی در نظر گرفته شود و افراد شایستهای انتخاب شوند؛ این مهم نیست که مربوط به چه تفکری باشند و مهم این است که کارآمدی لازم را داشته باشند به همین دلیل کمیتهای نیز در همین رابطه تشکیل شد و این کمیته شاخصهایی را در نظر گرفته و بر اساس این شاخصها پیشنهاداتی از جاهای مختلف؛ از معتمدین، تشکلها و نمایندگان مجلس مطرح میشود و در این کمیته ارزیابی و نمره داده میشود و تعدادی انتخاب میشوند و در نهایت یک نفر به عنوان استاندار انتخاب میشود.
وزیر کشور همچنین به اولویتهای انتخاب استانداران اشاره کرد و گفت: در این میان چند اولویت در نظر گرفته شده، اینکه سابقه وزارت کشوری و یا کار در وزارت کشور را در استانداریها و فرمانداریها داشته باشند، بازنشسته نبودن اولویت دارد که البته ممنوع است، در همان استان، استاندار نبودن یکی دیگر از اولویتها است، البته ملاکهای عمومی دیگری نیز در نظر گرفته شده است.
در انتخاب استانداران دقت را فدای سرعت نمیکنیم
مومنی در پاسخ به این پرسش که آیا قید زمات نیز برای انتخاب استاندارن در نظر گرفته شده است یا خیر، بیان داشت: قید زمان در اسرع وقت است، اما نباید دقت، فدای سرعت شود، مراحل نهایی کار است و با انتخاب معاونت سیاسی هم این امر تسریع خواهد شد.
وی ادامه داد: در کنار این ملاکها برای انتخاب استانداران، چند ملاک عمده دیگر هم وجود دارد؛ علاوه بر همه شاخص ها، مردم داری و عدالت محوری در استانداران باید برجسته باشد. همه ما کارگزاران، باید مردم را، ولی نعمت خود بدانیم. این نگاه که مردم ارباب رجوع هستند باید در بین استانداران و همه کارگزاران وجود داشته باشد و همه مردم را مانند خانواده خود بدانیم و به آنها احترام بگذاریم و کرامت آنها را در نظر بگیریم.
وزیر کشور در خصوص مهمترین اولویت خود در جایگاه جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی نیز اظهار داشت: نیروی انتظامی در خط مقدم تلاشهای اجتماعی، ایجاد امنیت عمومی و آرامش برای مردم است. یکی از مهمترین موضوعات این است که نیروهای انتظامی باید به تجهیزات به روز مجهز شود چرا که امنیت بستر همه فعالیتها است، ما باید نیروی انتظامی هوشمند، حرفهای و کارآمد را ارتقا دهیم تا آماده خدمت بیشتر به مردم باشد.
مجهز شدن البسه، خودروها و اماکن انتظامی به دوربین باید اولویت بندی شود
مومنی در رابطه با مجهز شدن البسه، خودروها و اماکن انتظامی به دوربین، طبق قانون برنامه هفتم نیز اذعان داشت: طبیعی است که همیشه بین انتظارات، تکالیف و برنامه ها، فاصلهای وجود دارد. این موضوع تکلیف برنامه هفتم است که باید اولویت بندی شود البته فراجا طی چند سال اخیر کار را شروع کرده، اما نیاز به منابع و امکانات بیشتری دارد؛ اولویت اول با کسانی است که مستقیم انجام ماموریت میکنند و با مردم در ارتباط هستند و دولت هم حتما کمک خواهد کرد که این مساله محقق شود چراکه به نفع امنیت عمومی خواهد بود و یک آرامشی در بین مردم ایجاد خواهد کرد.
وی خاطر نشان کرد: فناوریها باید به کمک ایجاد امنیت بیایند و این در اولویت ما قرار دارد.