به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،شب گذشته عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم در برنامه گفتگوی ویژه خبری به اعلام مهمترین اولویتهای اقتصادی دولت تازه نفس چهاردهم پرداخت. رفع کسری بودجه، کنترل تورم، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری از مسائلی بود که همتی به عنوان صدر مشکلات معرفی و در جهت بهبود وضعیت آنها صحبت کرد.
در این بین اما تحریفهایی نیز صورت گرفت. مشکلات اقتصادی کشور بر کسی پوشیده نیست اما آمار و ارقام اعلامی توسط نهادهای ناظر را نیز نمیتوان نادیده گرفت و بدون توجه به آنها آمارسازی کرد. برخی از متغیرهای اقتصادی باوجود اینکه هنوز به میزان قابل قبولی نرسیده اند اما نسبت به زمانی که دولت سیزدهم آنها را تحویل گرفت، بهطور قابل توجهی بهبود پیدا کردند.
نرخ بیکاری آمارسازی بود؟
اولین موضوعی که توسط همتی مطرح شد، نرخ بیکاری بود. وزیر اقتصاد به این موضوع اشاره کرد که محاسبه نرخ بیکاری در دولت سیزدهم بدون توجه به مشارکت اقتصادی صورت گرفته و آمار واقعی نرخ بیکاری بسیار بالاتر است. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری در آخرین ماه دولت سیزدهم به رقم ۷.۷ درصد رسید که میتوان گفت حداقل در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده؛ این نرخ با مشارکت اقتصادی ۴۱ درصدی ثبت شده است.
با مقایسه همین میزان مشارکت اقتصادی در سالهای گذشته، میتوان ادعای وزیر اقتصاد را رد کرد. در سالهای ۹۸ و ۹۹ با مشارکت اقتصادی مشابه دولت سیزدهم، یعنی ۴۱ درصد، نرخ بیکاری ۹ درصد به ثبت رسیده است. حتی سال ۹۰، مثال نقضی بر گفتههای همتی است؛ یعنی بر اساس اظهارات او و با احتساب اینکه هرچه مشارکت اقتصادی کمتر شود نرخ بیکاری نیز کاهش پیدا میکند، با توجه به اینکه مشارکت در سال ۹۰ صرفا ۳۷ درصد بوده اما نرخ بیکاری به بیش از ۱۲ درصد رسیده است؛ بنابراین در هیچ حالتی نسبت کاملا مستقیم بین نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی وجود ندارد.
سلطان افزایش تورم، از آن انتقاد کرد
افزایش تورم مصرفکننده خردهگیری دیگر همتی از دولت سیزدهم بود و اعتقاد داشت دولت چهاردهم در ابتدای کار با تورم ۴۰ درصدی مواجه شده است. برای رد این ادعا نیز باید سری به اطلاعات مرکز آمار زد. تورم سالانه در زمانی که دولت سیزدهم توسط شهید رئیسی تحویل گرفته شد، یعنی در شهریور ۱۴۰۰، نزدیک به ۴۶ درصد بود؛ درحالی که در تیرماه امسال به ۳۵.۵ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز از حدود ۴۴ درصد به ۳۲ درصد رسیده است. یعنی در هر نوع محاسبه، بیش از ۱۰ واحد درصد کاهش تورم بوده است و در هیچ حالتی خبری از تورم ۴۰ درصدی نیست.
اعتراض به نرخ بالای تورم در حالی است که اولا باید دید دولت سیزدهم تورم را با چه نرخی تحویل گرفت و ثانیا عملکرد همتی در زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود چطور براورد شده است. موضوع مغفول مانده از دید وی این است که هنگامی که ریاست بانک مرکزی را برعهده گرفت، نرخ تورم براساس مرکز آمار ۱۰ درصد و در زمان تحویل سمت خود، این نرخ به ۴۷ درصد رسیده بود؛ یعنی ۳۷ واحد درصد افزایش نرخ تورم در چند سال!
۲۵۰ درصد افزایش قیمت ارز در دوران همتی
نرخ ارز ۶۰ هزار تومانی، مسئله دیگری بود که توسط وزیر اقتصاد در گفتگوی تلوزیونی مطرح و نسبت به آن انتقاد شد. افزایش بی رویه قیمتها در هیچ دولتی توجیه ندارد، اما باید به این موضوع توجه کرد که در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نرخ دلار بیش از ۲۵۰ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر از حدود ۱۰ هزار تومان در سال ۹۷ به ۲۵ هزار تومان در سال ۱۴۰۰ رسید؛ بنابراین نسبت به افزایش کم سابقه نرخ ارز در آن مدت، میتوان گفت نرخ ارز بهتقریب در کنترل دولت بوده است.
رشد اقتصادی ۸ درصد، ممکن یا ناممکن؟
موضوع دیگر، انتقاد نسبت به رشد اقتصادی بود. این نرخ از متوسط منفی ۲ درصد در زمانی که همتی رئیس کل بانک مرکزی بود، به بیش از ۵ درصد رسید. رشد اقتصادی ۸ درصدی قید شده در برنامه هفتم توسعه نیز موضوعی بود که وزیر اقتصاد از دور از ذهن بودن تحقق آن خبر داد. در حالی اعلام کرد تا پایان امسال رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد، امکانپذیر نیست که این میزان رشد تا پایان زمان برنامه هفتم و تا سال ۱۴۰۷ درنظر گرفته شده است. باتوجه به اینکه کشور از رشد حدود ۲ درصدی در سال ۱۴۰۰ به رشد بیش از ۵ درصدی در سال ۱۴۰۲ رسید، اینکه تا پایان سال ۱۴۰۷ رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود، قابل دسترس است./ دانشجو
