در حکومت اسلامی مفسد اقتصادی باید خوار و حقیر شود ولی در کشور ما، احترامی که یک سفته‌باز و واردکننده اقتصادی دارد، هرگز یک تولیدکننده‌‎ی بینوا‎ ندارد. تولیدکننده‌‎ای که دارد با چنگ و دندان، چرخ‌های کارخانه‌‎ خودش را می‎‌چرخاند و با تمام وجود رو به روی حرص و ولع بی‌پایان واردکننده‌‌های صاحب نفوذ، قاچاقچی‌های خُرد و کلان، بخشنامه‌های متعدد و متناقص دست و پاگیر و نوسانات شدید اقتصادی، ایستادگی می‎‌کند. تولیدکننده‌‎ای که گاهی حتی باید خودروی زیر پایش را بفروشد تا بتواند حقوق کارگرانش را پرداخت کند!

نامه ۲۰ نهج‌‎البلاغه، نامه‌‎ای است که حضرت علی علیه‌‎السلام به زیاد بن ابیه جانشین فرماندارش، عبدالله بن عباس در بصره نوشته است. ببینید در این نامه حضرت چگونه به کسی که به بیت‌‎المال دست‎‌درازی کرده است نهیب می‌‎زند:

«به خدا سوگند مى‌خورم، سوگندى راست که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به اندک یا بسیار خیانت کرده‌اى، چنان بر تو سخت گیرم که کم‌مایه مانى و بار هزینه عیال بر دوشت سنگینى کند و حقیر و خوار شوى. و السلام.»

آری، حضرت علی علیه‎‌السلام وقتی پای بیت‌‎المال به میان می‌‎آید، دوست و فامیل و غریب و آشنا نمی‎‌شناسد. سفت و سخت رو به روی فساد می‌‎ایستد. حضرت در برابر هیچ شخص فاسدی مسامحه به خرج نمی‌‎داد. نامه ۴۱ نهج‌‎البلاغه، نامه‎‌ای است که حضرت به یکی از کارگزارانش که به بیت‌‎المال خیانت کرده نوشته است. در بخشی از این نامه آمده است که: سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان مى‌کردند که تو انجام دادى، از من روى خوش نمی‌دیدند: « اگر چنین نکنى و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفر خواهم کرد، که نزد خدا عذرخواه من باشد، و با شمشیرى تو را مى‌زنم که به هر کس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان مى‌کردند که تو انجام دادى، از من روى خوش نمى‌دیدند و به آرزو نمى‌رسیدند تا آن که حق را از آنان باز پس ستانم، و باطلى را که به دستم پدید آمده نابود سازم.»

در حکومت اسلامی، قوانین به نفع دزد و کلاهبردار نیستند. قوانین جوری نیستند که کمر پابرهنگان را بشکنند و گردن سرمایه‌‎داران را آن‌قدر کلفت کنند که تبر نزند! در حکومت اسلامی، قاضی برای اعاده‎‌ی حق مال‎‌باختگان، تقاضای رشوه در قالب سکّه، دلار و یورو (برای این‎که دستش رو نشود!) نمی‎‌کند!

در بخشی از نامه ۵۳ نهج‎‌البلاغه، همان نامه‎‌ی جامع و معروفی که حضرت علی علیه‌‎السلام به مالک اشتر نوشته است، درباره‌‎ی قضات چنین می‎‌خوانیم: «سپس از میان مردم، برترین فرد نزد خود را براى قضاوت انتخاب کن، کسانى که مراجعه‌ی فراوان، آن‌ها را به ستوه نیاورد، و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد، در اشتباهاتش پافشارى نکند، و بازگشت به حق پس از آگاهى براى او دشوار نباشد، طمع را از دل ریشه‌‎کن کند، و در شناخت مطالب با تحقیقى اندک رضایت ندهد، و در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند، و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد، و در مراجعه پیاپى شاکیان خسته نشود. در کشف امور از همه شکیباتر، و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد، کسى که ستایش فراوان او را فریب ندهد، و چرب‌زبانى او را منحرف نسازد و چنین کسانى بسیار اندکند. پس از انتخاب قاضى، هر چه بیشتر در قضاوت‌هاى او بیندیش، و آنقدر به او ببخش که نیازهاى او بر طرف گردد، و به مردم نیازمند نباشد، و از نظر مقام و منزلت آن‌قدر او را گرامى دار که نزدیکان تو، به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه‌ آنان در نزد تو در امان باشد. در دستوراتى که دادم نیک بنگر که همانا این دین در دست بدکاران اسیر گشته بود، که با نام دین به هواپرستى پرداخته، و دنیاى خود را به دست مى‌آوردند.»

لُب کلام
تا زمانی که فساد و مفسد، در هر شکل، لباس و در هر رتبه‎، درجه و مقامی، راحت جولان بدهند و با وقاحت تمام به پاکان جامعه زبان‎‌درازی کنند، اتّفاقی برای اقتصاد این کشور نخواهد افتاد. نه تورمی مهار خواهد شد و نه تولید رشد خواهد کرد. وقتی کتاب «خاطرات حاجی سیاح» را که روایت ۱۵۰ سال پیش بود می‌‎خواندم رسیدم به جایی که ایشان در یکی از بازارهای معروف ایران گشت می‌‎زد و از این‌‎که قالب کالاهای بازار، وارداتی و ساخت روس بودند، شکوه و گلایه می‌‎کرد. با خودم گفتم یک قرن و نیم گذشته است و همین الان هم اگر حاج سیاح به آن بازار برود، با وضعیتی تقریباً مشابه با همان سال، مواجه خواهد شد. مستند پرتره‎‌ «امین الضرب» ساخته‌ی خوب و قابل تامل آقای “جمشید بیات ترک” را هم که می‌‎دیدم به این نتیجه رسیدم که تولیدکنندگان داخلی ما همین امروز هم دارند با مشکلاتی که حاج محمدحسن امین‌‎الضرب، بیش از یک قرن پیش با آن‌‎ها دست و پنجه نرم کرد، دست و پنجه نرم می‌‎کنند.