به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل [1]،مرضیه کوثری؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰، با تصویب در جلسه علنی مجلس و تایید شورای نگهبان، ابلاغ شد. قانونی که یک بند در تبصره ۱۶ آن خبری خوش از پررنگ شدن نقش شفافیت در تسهیلات کلان بانکی می‌داد. چنین تبصره‌ای، این حق را به عموم مردم می‌داد که در جریان وام‌های کلانی که بانک‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی می‌دهند قرار گیرند.
اهمیت نظارت بر حوزه نظام بانکی وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم بانک‌ها قابلیت خلق پول دارند. اگر این خلق پول به سمت کار‌های تولیدی و مولد حرکت نکند، منجر به افزایش نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. بند دال تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ که در ادامه می‌آید، به نظارت در این حوزه ضریب داد.
«بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء (۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به صورت فصلی به روزرسانی نماید.»
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی پیشتر در این باره گفته بود: «باوجود این تبصره در بازه زمانی کمتر از یکسال، ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل حدود نیمی از کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی کشور شفاف شد که تحولی بی‌سابقه در این حوزه محسوب می‌شود.»
حالا پس از درک اهمیت بند دالِ این تبصره پر سروصدا، سری به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ می‌زنیم تا از وضعیت وجود یا عدم وجود آن مطلع شویم.
بااینکه بنظر می‌رسید پس از شفاف شدنِ بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان بانکی از این به بعد بند دال تبصره‌ی فوق در لایحه قانون بودجه آورده شود، اما دولت پیشنهاد آن را به مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نداده است.
نکته حائز اهمیت این است که باوجود بند دال در تبصره ۱۶، همچنان برخی از بانک‌ها در افشای اطلاعات خود یا کند بودند یا اصلا آن را منتشر نمی‌کردند.
چنین اقدامی هم دلیل دور از ذهنی نداشت؛ یا بیشتر از حد مجاز تسهیلات اعطا کرده بودند یا بانک را به یک مکانِ وام دهیِ خانوادگی تبدیل کرده بودند. حالا بنظر می‌رسد دست این افراد آنقدر باز است که حتی مانع آوردن این بندِ تبصره ۱۶ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شدند.
البته هنوز می‌توان امیدوار بود که این بند در بودجه سال آینده گنجانده شود، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این فرصت را دارند که در زمان بررسی بودجه بر این موضوع تاکید کنند تا چرخه شفافیت تسهیلات بانکی ادامه پیدا کند.