به گزارش پایگاه خبری تحلیلی احرارگیل،صبح نو نوشت: همزمان با افزایش انتقادها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت و تنها یک هفته پس از تغییر سکاندار بانک مرکزی، این بار شایعه رفتنی شدن وزیر اقتصاد و بیشتر رییس سازمان برنامه و بودجه نیز بر سر زبانها افتاده است. زمزمه خداحافظی مسعود میرکاظمی از سازمان برنامه و بودجه درست در روزهایی شنیده میشد که دولت در حال تدارک دیدن دومین سند مالی خود بود. گمانهزنیها در خصوص خداحافظی احسان خاندوزی با کابینه دولت سیزدهم اما از زمانی مطرح شده که عملکرد وزارتخانه متبوعش در زمینههای مختلف اقتصادی، از وضعیت بازار سرمایه گرفته تا فضای نامناسب کسبوکار و بههمریختگیهای قیمتی، وی را در لبه انتقادات تند نمایندگان مجلس قرار داده است.
اما به نظر میرسد آن طور که برخی سایت های خبر نوشته اند، سازمان برنامه و بودجه در برهه فعلی در آستانه تغییر باشد.
از زاهدی وفا به عنوان یکی از گزینه های جانشینی میرکاظمی نام برده میشود.
در یک سال و نیمی که از عمر دولت سیزدهم میگذرد، اعضای تیم اقتصاد مورد نقد کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار گرفتهاند و به تازگی فرزین به کابینه اضافه شد که با استقبال نسبی کارشناسان مواجه شد. اگرچه انتقادات نسبت به عملکرد دولت پیش از این محدود به کارشناسان میشد، اما این روزها دولت مورد نقد بهارستانیها نیز قرار گرفته است.
به نظر میرسد جهش شدید قیمتها در بازار ارز از یک سو و تداوم رشد تورم و گرانی کالاهای مصرفی موجب شده که نمایندگان مجلس اعضای اقتصادی دولت را زیر تیغ انتقادات خود ببرند. برای مثال در نیمه آذر ماه و در روزهایی که انتظار میرفت دولت برنامه هفتم توسعه و همچنین سند دخلوخرج سال آینده کشور را تقدیم مجلس کند، اما در آذرماه خبری از این لوایح نشد.
تعلل دولت در تقدیم بودجه در کنار سکوت رییس سازمان برنامه این ذهنیت را ایجاد کرده که مسعود میرکاظمی در حال ترک کابینه دولت است. از سوی دیگر نمایندگان از وضعیت تخصیص بودجه گلایه و از بی توجهی سازمان برنامه پروژههای عمرانی کشور انتقاد دارند. پیش از این کامل علیپور نماینده مجلس درباره عملکرد میرکاظمی در صحن مجلس گفته بود: ما از وزیر جهاد کشاورزی درباره خرید تضمینی مرکبات سوال میکنیم که میگوید میرکاظمی در بحث خرید تضمینی به ما اعتباری نداده است که ما بتوانیم خرید تضمینی داشته باشیم. وقتی اعتبار داده نمیشود، پس چرا به مردم درباره خرید تضمینی وعده داده شده و با آنان قرارداد منعقد شده است؟
شهریار حیدری نیز در جلسه علنی (چهارشنبه ۲۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی، گفت: علی رغم اینکه در بودجه سال جاری مسائلی مانند همسان سازی حقوق بازنشستگان، اعمال حق منطقه جنگی بازنشستگان و حق ایثارگری بازنشستگان پیش بینی شده، اما تاکنون انجام نشده است.نماینده مردم قصرشیرین در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: اولویتهای بودجه سال ۱۴۰۱ مسکن، تولید و اشتغال بود که به دلیل عدم تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه، هیچ کدام از اولویتها محقق نشده است. وی با انتقاد از عملکرد سازمان برنامه و بودجه، گفت: مقصر اصلی بی برنامگیها، سازمان برنامه و بودجه است که بهتر است برای ساماندهی بودجه امسال و سال آینده، میرکاظمی از مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران عذرخواهی و از سمت خود کنارهگیری کند و شخصی که شرایط این کار و درک آن را دارد، در این جایگاه قرار گیرد.
باید دید که چه زمانی نسیم اصلاحات اقتصادی دولت که برای عبور از وضع موجود لازم است به سازمان برنامه می رسد.
در روزهای گذشته و بعد از تغییر سکاندار بانک مرکزی با دستور دولت، خبرهایی در خصوص احتمال تغییر وزیر اقتصاد نیز دست به دست میشود. هرچند خود را فرمانده اقتصادی این دولت میداند و شایعهها در خصوص خداحافظیاش از تیم اقتصادی را تکذیب کرده، اما به نظر میرسد عملکرد وی در حوزههای مختلف این شایعه را بیش از پیش به واقعیت نزدیک کرده است. همانطور که اشاره شد شمسالدین حسینی که در دوره ریاستجمهوری محمود احمدینژاد بود به عنوان یکی از اصلیترین گزینهها برای قرار گرفتن در تیم اقتصادی دولت مطرح است تا زوج فرزین- حسینی دوباره در این دولت ایجاد شود. با این حال شنیدهها حاکی از آن است که احتمالات درخصوص راهیابی وی به وزارت اقتصاد کمرنگ شده است و بنابراین حضور وی در کابینه اقتصادی دولت با گرفتن صندلی ریاست مسعود میرکاظمی شانس بیشتری دارد. به نظر میرسد حضور وی در تیم اقتصادی دولت در کنار رییس جدید بانک مرکزی میتواند تغییری جدی در زمینه سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کند.
تغییر نگرش در سازمان برنامه و بودجه اولویت دارد
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در واکنش به احتمال تغییر دوتن از مردان اقتصادی دولت به صبح نو میگوید: بنده معتقدم اگر بنا به تغییر هم باشد، اولویت با سازمان برنامه و بودجه و رفتن اقای میرکاظمی است. رزومه ایشان نشان میدهد که سازمان برنامه و بودجه جای مناسبی برای تخصص ایشان نیست، سازمانی که حتی فارغ از آنکه چه کسی رییس جمهور است باید برنامهنویسی کشور را در اولویت قرار دهد.
او ادامه میدهد: اما در حال حاضر نه برنامه هفتم توسعه را آماده کرده و نه ارزیابی برنامه ششم را که باید با همراهی دیوان محاسبات آماده شود. در نتیجه معتقدم اولویت تغییر باید با سازمان برنامه و بودجه باشد و وزارت اقتصاد در رتبه بعدی تغییر است. اقداماتی که آقای خاندوزی انجام داده، اقدامات بدی نیست. برخی از مشکلاتی هم که پیش آمد در محدوده اختیارات وزارت اقتصاد نبوده، مثل ماجرای واردات خودرو و یا آشفتگی در اعطای مجوز به کسب و کارها.
این کارشناس اقتصادی تاکید میکند: اما آنچه که در وزارت اقتصاد وجود ندارد، هماهنگی است، به ویژه هماهنگی با بانک مرکزی برای ثبات نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی، ناترازی بانکها، املاک تملکی بانکها و نوع ورود بانکها به بازار پول و سرمایه است. متاسفانه بانکها خود یکی از علل افزایش نرخ ارز هستند که زور وزارت اقتصاد به آنها نمیرسد، به قطع باید برای کنترل برخی از مسائل حیاتی و اساسی مملکت، بانک مرکزی با وزارت اقتصاد به هماهنگی برسد که بنظر بنده با خاندوزی و آقای فرزین شدنی است.