کد خبر:123499
پ
farhangnews_219987-593630-1469616065

سیاست مشت آهنین برای مبارزه با قاچاق کالا/ برخورد با غول مرحله اول در مبارز با قاچاق!

قاچاق کالا در ایران یکی از عمده ترین معضلات اقتصادی است که دود آن به چشم سایر بخش های اقتصادی و تولیدی نیز می رود.

به گزارش احرارگیل ، نیروی انتظامی با حضور در یکی از شناخته شده ترین مراکز فروش تلفن همراه لوازم جانبی آن، دهها میلیارد گوشی قاچاق ضبط کرد و دستور قاضی برای تخریب طبقه هفت این پاساژ را عملیاتی ساخت. پاساز علاالدین به عنوان یکی از مراکز مهم فروش تلفن همراه نه تنها در تهران بلکه در کشور شناخته می شود و روزانه میلیاردها تومان گردش مالی مغازه داران آن است ولی با طرح ضربتی و با نشان دادن گوشه ای از اقتدار نیروی انتظامی، تنها در یک روز ۵۳ میلیارد تومان گوشی قاچاق در این پاساژ کشف و ضبط شد.

قاچاق کالا به کشور تنها مربوط به گوشی های موبایل نمی شود و بسیاری از کالاهای خارجی موجود در بازار از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده اند. سودهای کلانی که نصیب واردکنندگان غیرقانونی کالا می شود، طمع را برای ادامه و ایجاد مافیاهای بزرگ و قدرتمند در ایران ایجاد کرده که برای برخورد با این معضل نیاز به اقتدار و حرکت جهادی قضایی و انتظامی است. در اوایل سال ۹۵، احساس به برخورد قاطعانه تر با قاچاق کالا بار دیگر احساس شد و مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود بر آن تاکید کردند و از مسئولان امر خواستند تا به صورت کلان تر با این موضوع برخورد کنند: به مسئولان دولت‌های مختلف، مکرر این مسئله را گوشزد کرده‌ام، و آنها نیز می‌گویند اگر تعرفه‌ی سنگین بگذاریم، قاچاق آن کالا بالا می‌رود، اما این دلیل، پذیرفتنی نیست…باید قوی‌ترین اشخاص را مأمور این کار کرد و دولت، ضمن تقویت دستگاه‌های ذی‌ربط، با قدرت با قاچاق سازمان‌یافته مقابله و برخورد کند…حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کوله‌برهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد می‌کنند، نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با ده‌ها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق، وارد کشور می‌کنند.” (دیدار کارگران با رهبر انقلاب ۱۳۹۵/۰۸/۰۲)

قانون درباره مبارزه با قاچاق چه می گوید؟

 تعریف قاچاق در ابران ناظر به مبادی ورودی و خروجی و مرزهای جغرافیایی نمی‌گردد زیرا به موجب بند ۲ ماده ۱۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۶۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ و ماده ۱۴ قانون مبارزه ملی به دخانیات مصوب ۱۳۸۵ نگهداری و توزیع کالایی که بدون مجوز وارد شده باشد در سراسر کشور جرم بوده و مشمول مقررات مربوط به قاچاق کالا می‌گردد. بنابر این نگهداری و توزیع و حمل کالای فاقد مجوز قانونی در داخل کشور نیز قاچاق محسوب می‌شود.  در ماده ۲۹ قانون امور گمرکی چنین آمده است: موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:

۱- وارد کردن کالا به کشور یا خارج کردن کالا از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنکه کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

۲- خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کالایی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کالا.

۳- بیرون بردن کالای تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود. هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کالا و در صورت نبودن کالا بهای آن را که از مرتکب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کالا مسترد می‌دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد.

۴- تعویض کالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن

۵- اظهار کردن کالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر

۶ – وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده به استثناء مواردی که کالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کالای اظهار شده نباشد. کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی اعم از این که کالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .

۷ – خارج نکردن یا وارد نکردن کالایی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کالا سوء نیتی نبوده است.

۸ – واگذاری کالای معاف مندرج در ماده ۳۷ به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط

۹ – اظهار کردن کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگری  که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع

۱۰ – بیرون بردن کالا از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع

۱۱ – اظهار خلاف راجع به کمیت و کیفیت کالای صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیر قانونی ارز از کشور گردد.

برای مرتکبین به قاچاق نیز مجازات های در نظر گرفته شده  که این علاوه بر ضبط کالای قاچاق می باشد. در ماده ۷ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز آمده است که  کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورد استفاده باشد(‌اعم از منقول و غیرمنقول) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد فروخته و ۵۰% از وجوه حاصل از‌اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (‌بر طبق قانون) و ۴۰% به حساب خزانه دولت و ۱۰% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز‌اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه‌های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می‌نمایند به حساب ویژه‌موضوع تبصره (۵) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می‌شود.

میزان قاچاق کالا به ایران چقدر است؟

آمارهای مربوط به قاچاق کالا در ایران عددی بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار در سال است. عددی قابل تامل که نشان از وجود شبکه های حرفه ای و بزرگ قاچاق انواع کالا را دارد. به گفتهٔ حبیب‌الله حقیقی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سال ۱۳۹۲ حجم قاچاق کالا در ایران ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است که دو برابر بودجه عمرانی این کشور بوده است. در این سال ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار کالای قاچاق از ۱۰ معبر غیراصلی تحت عنوان کوله‌بری به صورت قاچاق وارد کشور شده‌اند. تعداد کوله‌بران در ایران در سال ۱۳۹۳ حدود ۳۷ هزار نفر تخمین زده شده است. در طول سه دهه اخیر نیز میزان قاچاق کالا ۱۶ برابر شده است. اما باید به این نکته توجه کرد که قاچاق تنها مربوط به واردات نیست و خروج غیرقانونی کالا نیز قاچاق محسوب می شود که به عنوان نمونه قاچاق سوخت، یکی از مهمترین کالاهای قاچاق از ایران به مقاصد آن سوی مرزهاست.

در همین زمینه محمدرضا پورابراهیمی، نماینده مجلس و نائب رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی در اظهار نظری در سال ۱۳۹۴، میزان قاچاق کالا در ایران را معادل ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار و معادل فروش نفت دانسته بود. اما مسعود کرباسیان، رئیس گمرک جمهوری اسلامی ایران در اظهار نظر جالبی اعداد و ارقام مربوط به قاچاق را غیرواقعی دانسته بود. وی در گردهمایی نمایندگان بخش خصوصی در ۲۴ فروردین ۹۵ گفته بود: “برآورد گمرک ایران، ۶/۵ میلیارد دلار قاچاق در سال است و ارقامی مانند ۲۰ میلیارد دلار نمی‌تواند توجیه علمی و اقتصادی داشته باشد.”

این سخن رئیس گمرک در حالیست که بیشتر دست اندرکاران در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، اعداد و ارقام بزرگتری را عنوان می کنند و به نظر هم می رسد با وجود بازار ۸۰ میلیونی، مبادی ورودی بسیار در کشور، تسخیر بازارها توسط کالاهای خارجی و برخی از کشفیات کلان، آمارها بیشتر از ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در سال باشد که بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد آن نیز با برآورد اظهارنظر های سازمان های مربوطه، مربوط به کالای های وارداتی است. علیرضا جمشید، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۵، درباره میزان عددی قاچاق کالا عنوان داشته بود: “متاسفانه طبق آمارهای رسمی در سال ۹۳، حدود ۲۰ میلیارد دلار قاچاق در کشور داشته ایم که این موضوع خسارت به تولید ملی محسوب می‌شود و مغایر با اهداف سالی است که مقام معظم رهبری آن را «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نامگذاری کرده‌اند. در حال حاضر سه درصد قاچاق کشف می‌شود و جالب اینکه تنها دو درصد پرونده‌ها یعنی پرونده‌های بالای ۱۰۰ میلیون تومان کشف می‌شوند. متاسفانه فساد سازمان یافته وجود دارد و این موضوع باعث شده قاچاق کالا و ارز به وفور دیده شود و همین امر می‌تواند خسارات عمده ای را به کشور وارد کند. به نظر می‌رسد در حیطه‌های مختلف از جمله قانونگذاری، اجرا و همچنین کشف و رسیدگی باید برنامه ریزی جامعی وجود داشته باشد که متاسفانه امروز در ترانزیت، بازارچه های مرزی و مناطق آزاد قاچاق کالا به وفور مشاهده می‌شود. برای نمونه در سال ۹۴ فقط در استان ایلام دو برابر جمعیت ایران برنج قاچاق وارد و در سراسر کشور توزیع شده است؛ لذا امیدواریم برنامه ریزی ها در این حوزه به نتیجه برسد و سال جدید سال کاهش قاچاق کالا باشد.”

قاچاق کالا در ایران در سال ۱۳۹۴ به گزارش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی بر این اساس بوده است:در مجموع حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار،گوشی موبایل ۳ میلیارد دلار، البسه و پارچه ۲/۷ میلیارد دلار، لوازم خانگی ۲ میلیارد دلار، لوازم آرایشی ۱/۱ میلیارد دلار، هشتاد هزار قلم کالا و تجهیزات پزشکی.

محمداسماعیل سعیدی، یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دهم درباره میزان وشیوه قاچاق کالا در ۱۳ تیرماه سال جاری در نطق خود گفته بود: ”  سالانه ۲۷ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد می‌شود و ورود کالای قاچاق یعنی شکستن کمر اشتغال و تولید داخلی، به همین لحاظ بهتر است تذکری به مسئولان عالی دستگاه‌های اجرایی یعنی وزاری مرتبط داده‌شود تا در این خصوص تدبیر کنند. به‌طور حتم ۲۷ میلیارد دلار را با اسب و قاطر نمی‌شود حمل کرد که بگویند با اسب و قاطر کالای قاچاق وارد می‌کنند، هر مسئولی که این را می‌گوید حرف احمقانه‌ای زده است. اگر ۲۷ میلیارد دلار را در ۳ هزار و ۵۰۰ تومان ضرب کنید می‌بینید که نمی‌توان این مبلغ را حتی با اسب و قاطر حمل کرد.  این یک عدد قابل‌تأمل بوده چراکه قریب به نصف درآمد نفتی کشور ۲۰ میلیارد دلار می‌شود و بازهم هفت میلیارد دلار از درآمد نفتی سالانه بیشتر است. بخشی از قاچاق کالا از مناطق آزاد انجام می‌شود، درحالی‌که مناطق آزاد در قانون به‌عنوان منطقه‌ای برای توسعه صادرات و تسهیل در واردات مواد اولیه مشخص‌شده اما وقتی اعداد و رقم‌ها را نگاه می‌کنیم نتیجه‌گیری دیگری به دست می‌آید.”

راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا در ایران

با وجود سودهای کلان در زمینه قاچاق کالا در ایران، سودجویان به روش های مختلفی برای عبور از موانع دست اندازی می کنند و حتی در بسیاری از سازمان ها و نهادهای مرتبط در امر مبارزه با قاچاق نیز نفوذ می کنند. میزان بالای قاچاق در ایران و وسوسه سودهای کلان، لزوم مبارزه مداوم و شدید را ضروری می سازد و به نظر می رسد عدم وجود قاطعیت در طول چند دهه اخیر و مصلحت اندیشی و مماشات با قاچاقچیان بزرگ، این حجم قاچاق در ایران را رقم زده است.

طرح ها و لوایح متعددی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال های متمادی ارائه شده اند و حتی در مواردی کشفیات قابل توجهی نیز به دست آمده است ولی افزایش قاچاق کالا به صورت سالیانه، بیانگر قدرت بالای شبکه قاچاق در کشور است، به همین منظور برای کاهش و از بین بردن قاچاق کالا یک عزم ملی و مدیریت قاطعانه و متمرکز لازم است تا بدون هیچ مصلحت اندیشی، هزینه های قاچاق کالا را برای مرتکبین آن چنان بالا ببرد که دیگر کمتر کسی به سمت این کار حرکت کند. برخوردهای که به صورت مقطعی گاهی اوقات به صورت ضربتی و قاطعانه صورت می گیرد در ذات خود نوعی خوبی های دارد که تداوم آن را می طلب. برخوردی که روز سه شنبه در پاساژ علاء الدین برای جمع آوری و مبارزه با کالاهای قاچاق موجود در این بازار روی داد، قاطع و بدون هیچ مصلحت اندیشی بود که این نمونه می تواند در قالب برنامه ای مدون و مدیریت راسخ به صورت سراسری اجراء شود.

درباره عدم وجود جدیت در مبارزه با قاچاق رجوع می کنیم به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آسیب شناسی هایی که در زمینه قاچاق توسط نمایندگان هیات تفحص صورت گرفته بود. هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس که در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ قرائت شده بود با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد. به صورت گزینشی بحش های مهمی از این گزارش در زیر آورده می شود:

–  این گزارش آماری را مربوط به سال ۱۳۸۹ ارائه می دهد: هرچند به واسطه پنهانی بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام کامل و صریحی از آن موجود نیست ولی تخمین‌های ارائه شده مبتنی بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گویای ارقامی درحدود ۱۹۰ هزار تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال(معادل ۱۵ تا ۱۹میلیارد دلار ) قاچاق کالا است. این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۶٫۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰ میلیون دلار از حدود ۳۴٫۰۰۰ فقره پرونده بوده است.

–  با توجه به اینکه بخشی از کالاها از مسیرهای غیرقانونی و شبه‌قانونی به‌صورت قاچاق وارد و بلافاصله وارد شبکه رسمی کشور می‌گردد، این هیأت مهمترین عامل رشد قاچاق را اختلال در نظام بازرگانی می‌داند و از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌خواهد با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار خود برای عدم عرضه کالای قاچاق در بازارهای عمده‌فروشی و خرده‌فروشی تدابیر لازم را عملیاتی نماید. به این منظور لازم است با تسریع در استقرار و استفاده از سامانه‌های مربوط به الصاق و کنترل شناسه کالا و شناسه رهگیری با اولویت کالاهای عمده موضوع قاچاق در کشور کنترل عرضه کالای قاچاق در دستور کار قرار گیرد.

– یکی از ابزارهای مدیریت واردات و کنترل قاچاق، استفاده بهینه از نظام تعرفه‌ای است. به‌نظر می‌رسد در این زمینه دولت باید به‌صورت هوشمندانه‌تر عمل کند و انعطاف لازم را براساس منافع ملی اعمال نماید. البته ناگفته پیداست که «تعرفه» همواره مانند شمشیر دو لبه عمل کرده و راهکار اصلی همان ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی است. با این حال لازم است نگاه تولیدکنندگان داخلی در استفاده بلندمدت از حمایتهای تعرفه‌ای تغییر یابد.

– هیأت مراتب تأسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده‌اند، ابراز می‌دارد. بخشی از کالاهای وارد شده به این مناطق به‌صورت کالای همراه مسافر و بخشی دیگر به صورت قاچاق وارد کشور می‌گردد. لازم است مرکز امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درمورد مابه‌التفاوت میزان واردات کالا به این مناطق و میزان کالاهای مصرف شده در منطقه به‌علاوه صادرات مجدد پاسخگو باشد.

– حل مسئله قاچاق علاوه بر یک معماری صحیح، به یک نظارت مستمر و اصلاح سیستم نیز نیاز دارد. در این راستا لازم است معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری با شناسایی جریان‌ها و عوامل اصلی قاچاق در تقسیم کار سیستمی در حوزه عملکرد دستگاههای اجرائی ورود پیدا کند و دستگاههای نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بر این امور نظارت کنند.

–  یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا به کشور فساد اداری در دستگاههای ذی‌ربط است. در این زمینه هیأت از ذکر جزئیات پرهیز می‌نماید و ضمن تشکر و قدردانی از اکثریت پرسنل خدوم و وظیفه‌شناس و تأکید بر حل مسائل رفاهی و جبران خدمات آن‌ها از دولت می‌خواهد نظارت شدیدتری را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات کالا و مبارزه با قاچاق اعمال نماید.

– علل مختلف از جمله تفسیرپذیربودن قوانین، شفاف نبودن حیطه انتخاب قضات در استفاده از قوانین متعدد، برخی نارسایی‌های موجود در مناسبات قضائی، ضابطین و کاشفین قاچاق و برخی علل دیگر، مرتکبین قاچاق به خصوص قاچاقچیان حرفه‌ای و سازمان‌یافته به مجازاتهای مناسبی محکوم نمی‌شوند و افراد خرده‌پا و به اصطلاح دست چندم درگیر نظام قضائی کشور می‌شوند. این موضوع یکی از آسیبهایی است که در مصوبه أخیر کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

– متأسفانه سازوکارهای فعلی مبارزه با قاچاق کالا به خصوص در استانهای مرزی تا حدود نود درصد(۹۰%) معطوف به موارد خرد و بی‌حاصل بوده و عملاً نیروی عظیم صرف شده در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بدون نتیجه قابل توجهی، مستهلک می‌گردد.

– شواهد، گویای آن است که شبکه‌های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده‌فروشی گسترده بهره‌برداری می‌کنند در حالی‌که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتاً امنی قرار دارند. برون‌رفت از این وضعیت در کنار اصلاح سازوکارهای تجاری در گرو انجام امور اطلاعاتی و امنیتی است

– باتوجه به پاره‌ای از ابهامات درمورد عدم حضور گمرک و سایر نهادهای نظارتی در برخی از اسکله‌ها و وجود مسیر‌هایی مستقل و اختصاصی برای برخی از اشخاص و نهادها، لازم است ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی کاملی در این زمینه انجام دهد و نسبت به شناسنامه‌دار کردن کلیه اسکله‌ها و انسداد مسیرهای مستقل اقدام و بر استقرار گمرک در تمامی مبادی ورودی و خروجی کالا نظارت و گزارش لازم را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

– متأسفانه در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بعضا مأموران مربوط از ابتکار عمل و مصونیت لازم و امنیت کافی برخوردار نیستند و نارسایی حاکم بر پاره‌ای از رویه‌های مبارزه با قاچاق از جمله عدم صیانت از نیروهای متکفل این مبارزه منجر به کاهش انگیزه برخی از نیروها شده است.

– نیروهای متکفل امر مبارزه با قاچاق، نیازمند حمایتهای ویژه و صیانت حقوقی خاص می‌باشند و قوانین فعلی پاسخگوی این موضوع نیست و به کاهش انگیزه مبارزه با قاچاق منجر شده است. یکی دیگر از مشکلات قوانین فعلی بی‌توجهی به موضوع مهم و اساسی پیشگیری از وقوع جرم قاچاق است. عمده دلایل و عوامل ایجاد کننده قاچاق، عوامل اقتصادی و بعضاً قابل رفع هستند. قوانین فعلی با توجه به تمرکز آنها به مجازات مجرم به جای جلوگیری از تبدیل افراد به مجرم، مورد نقد جدی مراجع کارشناسی قرار گرفته‌ است.

این گزارش در نهایت به یک جمع بندی قابل تامل می رسد که نشان می دهد دستگاه های اجرایی موضوع قاچاق کالا را جدی نگرفته اند. هرچند این گزارش مربوط به سال ۹۲ و دولت گذشته است اما افزایش قابل توجه قاچاق کالا نشان می دهد در دولت کنونی نیز جدیت خاصی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد و بیشتر اقدامات، به روزمرگی دچار شده اند و فشل هستند. در بخشی از جمع بندی آن گزارش آمده: “به‌نظر می‌رسد، دولت متأسفانه هنوز به‌صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و ابعاد و آثار مخرب آن را حس نکرده است. از دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می‌رود که جهت کاهش پدیده قاچاق و جلوگیری از آثار سوء آن برای خود و یکایک دستگاههای عضو، برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارآ داشته باشند، به‌نحوی که حجم قاچاق به صورت محسوسی کاهش یابد. این هدف با ادامه روند جاری میسر نیست و نیازمند تحول اساسی در فرایند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بازبینی نقش دستگاههای عضو ستاد در امر مبارزه است.”

کمبودها و کاستی های موجود در امر مبارزه با قاچاق کالا در کشور سبب شد تا در مجلس دهم نیز ۵ تن از نمایندگان بار دیگر درخواست تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به هیات ریئسه در ۲۵ خرداد ارائه دهند. در شرح درخواست تحقیق و تفحص این نمایندگان به دنبال پاسخ به این سوالات هستند:

سوال اصلی تحقیق و تفحص:
چه اقداماتی چهت مبارزه هدفمند و تأثیرگذار با قاچاق کالا صورت پذیرفته است؟
سوال فرعی تحقیق و تفحص:
۱- دستگاه‌های عضو ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزش چه اقداماتی چهت جلوگیری از قاچاق کالا انجام داده‌آند؟
۲- چرا با گذشت سال‌های طولانی تشکیل ستاد، آمار قاچاق کالا در سال های اخیر افزایش یافته است؟
۳- نحوه هزینه‌کرد اعتبارات ستاد مبارزه با قاچاق کالا چگونه است؟
۴-گمرک جمهوری اسلامی ایران و مبادی ورودی کشور چه اقداماتی در جلوگیری از بروز قاچاق انجام داده‌آند؟
۵- چه اقداماتی جهت آشنایی افکار عمومی با مضرات قاچاق صورت پذیرفته و برای بکارگیری نیروهای مردمی چه برنامه‌ای دارید؟
همانگونه که اشاره شد حلقه های گمشده بسیاری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا در کشور وجود دارند اما یکی از عمده ترین این حلقه ها قاطعیت و اقتدار بالا در برخورد با این پدیده شوم است. در گزارش تحقیق و تفحص نیز مشخص شده بود که خلاء هایی در حمایت از دستگاه های انتظامی و قضایی، باعث کاهش اقتدار نیروهای انتظامی در برخورد با قاچاق می شود به همین منظور سیاست مشت آهنین بدون هیچ گونه مصلحت اندیشی و تبعاتی می تواند در این حوزه اعمال شود تا جسارت دور زدن قوانین از سوی عاملان قاچاق از بین برود و دیگر هیچ حاشیه امنی برای خود در کشور در نظر نگیرند. به ویژه عاملان قاچاقی که در سطح کلان مشغول به این جنایت هستند و دارای شبکه های گسترده ارتباطی در سراسر کشور هستند.

—————————————————————————————————————————

منبع : فرهنگ نیوز

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلید مقابل را فعال کنید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.